ندانسته بلكه موافقت احتمالى را كافى دانستيم ، مسأله مورد بحث ما مشمول آيهء شريفه « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ . . . » نخواهد بود ، بلى اگر ادله قرعه و لا ضرر را ناكافى دانستيم ، چون شوهر نمىتواند به وظائف زوجيت عمل نمايد به مقتضاى اين آيه موظف به طلاق مىباشد . كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله : ( اطلاق ادله قرعه ) مرحوم آقاى حكيم رحمه الله مىفرمايد : اطلاق ادلهء قرعه اقتضاء مىكند « كل امر مشتبه ففيه القرعة » و ما نحن فيه هم كه امر زوجيت مشتبه شده است ، بايد قرعه بزنيم . ان قلت : بناء فقهاء بر اين است كه در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد و قرعه راه حلّ معلوم بالاجمال نيست . قلت : تخصيص ادله قرعه و لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى در مواردى ثابت است كه احتياط مستلزم محذورى مانند ضرر نباشد ، و اگر احتياط موجب ضرر باشد به اطلاق ادله قرعه رجوع مىكنيم ، على الخصوص روايت محمّد بن عيسى در مورد گله گوسفندى كه يكى از آنها موطوئه چوپان قرار گرفته ، حكم به قرعه و عدم لزوم احتياط نموده است . و مورد ما نيز مشابه همين روايت است . مرحوم آقاى خويى نيز مىفرمايند محذورى از شمول ادله قرعه نسبت به مسأله ما در كار نيست . نظر استاد مد ظله : گفتيم از بررسى روايات قرعه ، قاعدهء عامى كه « كل امر مشتبه ففيه القرعة » به دست نمىآيد بلكه « كل حق متنازع فيه اذا اشكل ففيه القرعة » و چون در ما نحن فيه راههاى ديگرى هم مطرح است و راه حل منحصر به قرعه نيست « 1 » لذا دليلى بر

--> ( 1 ) - مرحوم صاحب جواهر قدس سرّه مىفرمايند : لو اشتبه السابق و لم يكن ثمّ ما يشخّصه . . . [ 1 ] ارع فى وجه قوىٍ و ان لم اجد من ذكره هنا نعم فى القواعد : « [ 2 ] الاقرب الزامه بطلاقهما . . . » و لعلّ غير الأقرب احتمال العدم و [ 3 ] احتمال فسخهما و [ 4 ] فسخ الحاكم و [ 5 ] بطلانهما . جواهر 29 / 382 .